نيويورک تايمز در گزارشي که روز سه‌شنبه 19 آذر منتشر شد نوشت در پي رويدادهاي اخير ايران که با اعتراض به گران شدن بنزين آغاز شد، يک شکاف امنيتي در سامانه‌هاي بانکي اين کشور پديد آمده که مي‌تواند به چالش مالي عمده‌اي براي جمهوري اسلامي بدل شود. اين اتفاق در حالي افتاده که در نخستين روزهاي پس از اعتراض‌هاي خونين در ايران، مقام‌هاي اين کشور اينترنت را قطع کرده بودند.
اين رومه آمريکايي شمار مشترياني را که شماره کارت بانکي آنها لو رفته و در اينترنت منتشر شده، 15 ميليون نفر ذکر کرده است.
محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران «هک» شدن بانک‌ها را نپذيرفته اما تلويحا خبر انتشار اطلاعات مشتريان ايراني را تأييد کرده است. آقاي آذري جهرمي در اين زمينه گفت: «بانک‌ها هک نشده بودند، بلکه پيمانکار فني سابق يک مجموعه از اطلاعاتي که به آنها دسترسي داشت، نسخه پشتيبان گرفته بود و اکنون با دسترسي به اين نسخه در حال تهديد و باج‌گيري است.»
وزير ارتباطات همچنين تأييد کرد که به دولت الکترونيک حمله شده است. وي گفت: «ما با حمله بسيار سازمان‌يافته عليه دولت الکترونيک مواجه بوديم که توسط سپر امنيتي دژفا با آن مقابله شد.»
رومه نيويورک تايمز در مورد بانک‌هايي که به نوشته اين رومه مورد حمله سايبري قرار گرفته‌اند نوشت که اين رويداد مربوط به سه بانک ملت، تجارت و سرمايه بوده است. هر سه اين بانک‌ها در فهرست تحريم‌هاي آمريکا قرار دارند.
نيويورک تايمز به نقل از برخي کارشناسان امنيت اطلاعات نوشته است: «پشت شکافي امنيتي در اين ابعاد احتمالا يک دولت قرار دارد و هدف آن هم احتمالا ايجاد بي‌ثباتي بوده است. اين کار تبهکاراني که قصد باج‌گيري داشته باشند، نيست.»
اين رومه با اعلام اين که اتفاق اخير «جدي‌ترين» نقص امنيتي بانکي ايران بوده، همچنين توضيح داده که اطلاعات منتشر شده شامل نام دارنده حساب و شماره حساب بانکي افراد بوده است.
کاخ سفيد و ارتش اسرائيل در واکنش به پرسش خبرنگار نيويورک‌تايمز در اين زمينه از اظهار نظر خودداري کرده‌اند.
منبع : يورونيوز
امنيت شبکه - مشاوره ديجيتال مارکتينگ - آموزش امنيت شبکه و امنيت اطلاعات
درباره این سایت